حتماً تاکنون دلایل بسیاری برای سقوط آزاد ریال شنیده‌اید. از دخالت خارجی گرفته تا تحریم و سوءمدیریت. حالا بیایید از زاویه‌ی دید دیگری به سقوط یک-شبه‌ی ارزش پول ملی و تثبیت نرخ برابری آن با دلار در روزهای اخیر نگاه کنیم. زاویه‌ای که شاید نه قطعاً اما احتمالاً می‌توانسته دلیل محکمی برای آغاز این داستان باشد.
تقریباً دو سال پیش، از هراس دلار ۵۰۰۰ت، عده‌ی بسیاری، رأی به را تَکرار کردند. این که برخی به‌ظاهر حزب‌اللهی‌ها، با چماق رفتین به رأی دادین که رئیسی توی پیاده‌رو دیوار نکشه» به مذمت هواداران پیشین می‌پردازند، نادرست است چراکه ملت ما شاید ساده‌دل باشد اما ساده‌لوح نیست. ضمن این‌که نمی‌توان هم منکر وجود عده‌ای بسیار اندک که به‌دلیل مذکور، دولت بنفش را انتخاب کردند، شد. همه‌ی ما به‌نیکی می‌دانیم که اکثراً، ترس از فاجعه‌ی اقتصادی، اکثریت را به تدبیر و امید امیدوار کرد. دولتی که تمام شالوده‌ی تبلیغات انتخاباتی‌اش، در ثابت نگه داشتن نرخ ارز خلاصه می‌شد.
از دو سال گذشته تاکنون، عوامل بسیاری دلار را تا ۱۸۰۰۰۰﷼ بالا کشیده و حالا در حدود ۱۳۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰﷼ ثابت نگه داشته‌اند اما بیایید از دریچه‌ای نو نگاه کنیم.
دو سال پیش، نیروی کار ایرانی، مطابق کف حقوق وزارت کار، نزدیک به ۳۲۰دلار حقوق می‌گرفت. پول زیادی نبود اما برای قناعت‌پیشگان کفایت می‌کرد. انصافاً که با تصویب برجام هم شرکت‌های اروپایی و آمریکایی بزرگ و کوچک، رو به ایران سرازیر شدند اما یک مشکل بزرگ، سوددهی طمع‌کارانه‌ی آن‌ها را پاسخگو نبود: هزینه‌های تولید، به‌دلیل تحریم‌های باقی‌مانده، دسترسی نسبتاً دشوار به مواد اولیه و نبود دستگاه‌های پیشرفته، نسبتاً بالا بود؛ لیکن نه قرار بود تحریم‌های بیشتری برداشته شود و نه تکنولوژی‌های نوین به ایران وارد شود.
برای راضی نگه داشتن شرکای اروپایی توسط دولت و مجلس تکنوکرات، تنها راه باقی‌مانده، پایین آمدن حقوق کارگر بود. طبعاً نمی‌شد حقوق را رسماً و مطابق با ریال ایران کاهش داد چراکه موجب اعتراضات وسیع و غیرقابل‌کنترلی می‌شد اما با پایین آوردن ارزش نسبی ریال دربرابر دلار، می‌شد سود سرمایه‌داران و شرکای خارجی را تا ۸۰-۱۰۰درصد افزایش داد. امروز، هر کارگر ایرانی، نزدیک به ۱۰۰دلار حقوق می‌گیرد.
روند ناآرامی ارزش ریال، تقریباً از آذرماه ۹۶ آغاز و تا نزدیک به ده ماه، به‌صورت مداوم ادامه داشت. این روند، با خروج آمریکا از برجام هم متوقف نشد تا چراغ سبزی از جانب دولت برای راضی نگه‌داشتن شرکت‌های خارجی، اعم از پژو و رنو فرانسه گرفته تا غول‌های نفتی، پس‌از خروج ترامپ، برای ماندن در ایران باشد.
این نوشته تنها یک تحلیل است. شاید هم پاسخی برای این پرسش که چرا ولی‌الله سیف، باوجود بدترین عملکرد غیرممکن، پس از فشار و برکناری از ریاست بانک_مرکزی، به سمت مشاور رئیس جمهور منصوب شد.
درباره این سایت